أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية للقطاع الخاص والأفراد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022م، لافتةً إلى أتمتة كافة إجراءات الانتقال كما هو موضح عبر الرابط
وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد لا يشمل النطاقات الحكومية والتي سيتم نقلها إلى هيئة الحكومة الرقمية بحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها، مؤكدة عدم تأثير عملية الانتقال على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به، كما شددت على أهمية تحديث معلومات المنسق الإداري لاسم النطاق لإتمام عملية الانتقال التي تتيح للجهات المسجلة نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (السعودية.) إلى وكلاء التسجيل المرخصين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية.
يشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تسعى لتطوير خدمات أسماء النطاقات السعودية وإتاحتها من خلال قنوات متعددة بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال والخدمات المرتبطة به.